اجتماع البنك المركزي اليوم.. تُعقد مساء اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماع لها لعام 2024، يُعد هذا الاجتماع جزءًا من الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
اجتماع البنك المركزي اليوم
يتوقع خبراء الاقتصاد والمراقبون أن يميل البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وتُستخدم هذه الأداة النقدية بشكل رئيسي للسيطرة على معدلات التضخم، سواء برفع الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار أو خفضها لدعم النمو الاقتصادي.
في اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
يأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتطلب تحقيق توازن بين مواجهة التضخم ودعم الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: إطلاق خدمات الدفع بأنظمة الأندرويد في مصر.. كل ما تريد معرفته عنها
رفع الفائدة في اجتماعات سابقة
وخلال عام 2024، لجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ففي اجتماع استثنائي في مارس الماضي، رفعت اللجنة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ليصل إلى المستويات الحالية.
أهمية القرار وتأثيره على الاقتصاد
تُعد أسعار الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار.
ومع ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، باتت القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة تحظى بأهمية متزايدة.
كما أن أي تغيير في أسعار الفائدة يؤثر مباشرة على تكلفة الاقتراض والتمويل سواء للأفراد أو الشركات. لذلك، يُعد قرار البنك المركزي اليوم محور اهتمام الأوساط الاقتصادية والمستثمرين.
استقرار التضخم في مصر
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت السياسات النقدية للبنك المركزي في احتواء معدلات التضخم نسبيًا خلال الشهور الماضية.
وساهم تثبيت أسعار الفائدة في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مع استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز النمو.
التوقعات المستقبلية
مع اقتراب نهاية العام، تشير التوقعات إلى استمرار البنك المركزي في نهجه الحذر للحفاظ على التوازن بين خفض التضخم وتحفيز الاستثمار.
ومن المتوقع أن تؤثر قرارات البنك المركزي اليوم على توقعات العام المقبل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية والأجنبية وسوق التمويل.
موضوعات ذات صلة..
الاقتصاد المصري في 2025.. توقعات بإتمام التعافي وانخفاض في التضخم
