تعيش الحدود السورية اللبنانية حالة من التوتر الأمني المتصاعد، مع اندلاع اشتباكات بين القوات اللبنانية والسورية، وسط تعزيزات عسكرية متبادلة بين الطرفين.
يأتي هذا التصعيد في ظل جهود متزايدة لضبط الحدود ومنع عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات، ما يزيد من حدة الأزمة بين البلدين رغم “التفاهمات الرئاسية” التي تمت مؤخراً.
اقرأ أيضًا: بين الأمل واليأس.. قصة والد أنس بسوريا الباحث عن ابنه المفقود منذ 12 عامًا
تعزيزات عسكرية متبادلة واشتعال الاشتباكات
وشهدت المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان تطورات ميدانية خطيرة، حيث دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، بالتزامن مع تكثيف إدارة أمن الحدود السورية لوجودها العسكري في محاولة لإغلاق ممرات التهريب.
وأفادت مصادر رسمية بأن الطرفين تبادلا إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية.
الجيش اللبناني أكد في بيان رسمي أنه تلقى توجيهات مباشرة من الرئيس جوزيف عون بالرد الفوري على أي استهداف للأراضي اللبنانية من قبل القوات السورية.
وأشار البيان إلى أن القوات اللبنانية بدأت باستخدام الأسلحة المناسبة للرد على مصادر النيران القادمة من الجانب السوري، خصوصًا في مناطق مشاريع القاع وجرود الهرمل.
الموقف السوري: ضبط عمليات التهريب أم تصعيد عسكري؟
من الجانب السوري، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن القوات السورية أطلقت حملة أمنية موسعة في قرية حاويك الحدودية لمنع تهريب الأسلحة والممنوعات.
وأكدت إدارة أمن الحدود أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض سيادة القانون والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الأمن الداخلي في سوريا ولبنان.
وأفادت التقارير السورية بأن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة واعتقال عدد من المطلوبين المتورطين في عمليات تهريب، لكن الاشتباكات التي اندلعت خلال الحملة أدت إلى وقوع إصابات في صفوف القوات السورية واختطاف عنصرين، مما دفع الجيش السوري إلى تعزيز وجوده على الحدود وإطلاق عمليات أمنية لملاحقة المتورطين.
الرئاسة اللبنانية: تنسيق لضبط الأوضاع أم تزايد في التوتر؟
وفي ظل هذا التصعيد، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالًا من نظيره اللبناني جوزيف عون، حيث تم الاتفاق على “تعزيز التنسيق لضبط الأوضاع الحدودية ومنع استهداف المدنيين”.
لكن، في المقابل، جاءت تصريحات الرئاسة السورية أكثر تفصيلًا، حيث أكد الرئيس الشرع على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار، مشددًا على الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين السوري واللبناني.
تصاعد المطالب المحلية بتدخل الجيش اللبناني
ومع استمرار الاشتباكات، دعت بلديات قضاء الهرمل السلطات اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف ما وصفته بـ”الاعتداءات المتكررة” على القرى اللبنانية الحدودية.
ووفقًا للبيان الصادر عن البلديات، فإن القصف المتكرر من الجانب السوري أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجيش اللبناني للتصدي لهذه الانتهاكات.
هل يقود التصعيد إلى مواجهة أوسع؟
يبدو أن التوترات المتصاعدة على الحدود السورية اللبنانية تنذر بمزيد من التعقيد في المشهد الأمني، خصوصًا في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن مسؤولية التصعيد.
وبينما يؤكد الجيش اللبناني حقه في الدفاع عن أراضيه، تصرّ السلطات السورية على أن عملياتها تهدف فقط إلى ضبط الحدود ومنع التهريب.
ومع استمرار هذه المواجهات المسلحة، يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن القيادات السياسية في البلدين من احتواء الأزمة عبر الحوار والتفاهمات، أم أن الحدود المشتركة ستتحول إلى ساحة صراع مفتوحة تهدد الاستقرار الإقليمي؟
موضوعات ذات صلة..
كيفية التقديم على تأشيرة فرنسا من السعودية 2025.. الخطوات والرابط المباشر
