المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. يُعقد يوم الجمعة اجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، لمناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، في غياب إسرائيل عن الاجتماع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويستضيف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في خطوة تهدف إلى تنسيق المواقف قبل اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُعدّ ملف المرحلة الثانية من أبرز بنوده.
المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة
وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة مجموعة من الإجراءات الأساسية، أبرزها:
- نشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة.
- تشكيل مجلس سلام دولي برئاسة ترامب للإشراف على جهود إعادة الإعمار.
- إنشاء حكومة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون الحياة اليومية في القطاع.
- انسحابات إضافية للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة داخل غزة.
- بدء نزع سلاح حركة حماس تدريجيًا.
- إطلاق برامج إعادة إعمار واسعة بمساندة دولية.
ويحاول البيت الأبيض المضي قدماً في تنفيذ هذه المرحلة رغم رفض إسرائيل البدء في إعادة الإعمار قبل استعادة آخر الرهائن، بينما يُصر ترامب على عدم ربط إعادة الإعمار الكامل بنزع سلاح حماس بشكل نهائي.
وعقدت القيادة المركزية الأمريكية، اجتماعًا مغلقًا في الدوحة بمشاركة نحو 45 دولة، لمناقشة تفاصيل قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة.
وأبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان وبنغلادش استعدادها المبدئي لإرسال قوات، بينما تميل إيطاليا إلى تقديم الدعم التدريبي للشرطة الفلسطينية في معبر رفح.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول قواعد تشغيل القوة، تعليمات فتح النار، نوعية التسليح، ومناطق الانتشار، في ظل مخاوف من الاحتكاك المباشر مع حماس أو الجيش الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يقود القوة جنرال أمريكي، ويطرح اسم الجنرال جاسبر جيفرز لتولي المهمة، الذي سبق أن أشرف على مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان.
ويهدف البيت الأبيض من خلال الاجتماع إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل مجلس السلام ونشر القوة الدولية وإعلان الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية، تمهيدًا لبدء إعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن، وتخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة وتحقيق استقرار نسبي في القطاع، مع مراعاة التوازن بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.
