ترامب في أسبوعه الثاني.. شهد الأسبوع الثاني من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، أثارت الجدل وأعادت للأذهان سيناريوهات ولايته الأولى.
فرغم البداية التي بدت مستقرة، إلا أن قراراته التنفيذية أثارت احتجاجات واسعة وأشعلت مواجهات مع المؤسسات الحكومية والاقتصادية.
قرارات ترامب في أسبوعه الثاني
أحد أبرز القرارات التي تسببت في أزمة كان تجميد التمويل الفيدرالي، والذي صدر عبر مذكرة غير واضحة، مما دفع العديد من الولايات والمؤسسات إلى الطعن فيه قضائيًا.
وبعد احتجاجات واسعة وصدور حكم قضائي مؤقت، اضطرت إدارة ترامب إلى التراجع السريع عن القرار.
إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية
منذ حملته الانتخابية، أعلن ترامب نيته إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، خاصة وزارة العدل، التي اتهمها سابقًا بعرقلة سياساته.
بدأت هذه التحركات بقرارات مثيرة مثل:
- إصدار عفو عن المدانين في قضية اقتحام الكابيتول.
- إقالة المدعين العامين المشاركين في التحقيقات.
- تطهير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عبر إجبار مسؤولين كبار على الاستقالة.
- إقالة مسؤول في وزارة الخزانة وحذف إشارات “الأيديولوجيا الجندرية” من المواقع الرسمية.
هجوم على سياسات التنوع والشمول
واصل ترامب انتقاداته العنيفة لسياسات التنوع والشمول، معتبرًا أنها سبب رئيسي للمشكلات في البلاد. أصدر أوامر تنفيذية بإلغاء جميع البرامج المعنية بالتنوع في الإدارات الحكومية، وطلب من الموظفين الفيدراليين الإبلاغ عن أي مبادرات مشابهة.
حتى في القضايا غير المرتبطة، مثل حادثة تحطم الطائرة قرب واشنطن، ألقى ترامب اللوم على هذه السياسات دون تقديم أدلة.
تقليص حجم الحكومة والضغط على الموظفين
سعيًا لتقليص حجم البيروقراطية، فرضت الإدارة تجميدًا على التوظيف الفيدرالي، مع إرسال بريد إلكتروني لملايين الموظفين يخيرهم بين:
- الاستقالة مع إجازة مدفوعة الأجر لمدة 8 أشهر.
- العمل بشروط جديدة، تشمل الحضور الإلزامي للمكاتب ومعايير سلوكية صارمة.
عندما سُئل ترامب عن تداعيات هذه الخطوة، أجاب: “الجميع قابل للاستبدال“، في إشارة إلى استراتيجيته لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالكامل.
تصعيد في الحرب التجارية
بعد أيام فقط من توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة، شملت:
- 25% على الواردات من كندا والمكسيك.
- 10% على النفط والغاز والكهرباء الكندية.
- 10% إضافية على الواردات الصينية.
وردت الدول المتضررة بإجراءات انتقامية، ما أدى إلى توترات اقتصادية واسعة.
حتى في كندا، انعكس الغضب الشعبي في ملاعب الهوكي، حيث استُقبل النشيد الوطني الأمريكي بصافرات استهجان.
تداعيات التعريفات الجمركية على الاقتصاد
وفقًا لدراسة من جامعة ييل، قد تكلف هذه الرسوم الأسر الأمريكية بين 1000 و1200 دولار سنويًا بسبب ارتفاع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة أنه وعد سابقًا بخفض تكاليف المعيشة.
مستقبل غامض لإدارة ترامب
مع استمرار الاحتجاجات، الصراعات القضائية، والتوترات التجارية، يبدو أن ولاية ترامب الثانية لن تكون أقل إثارة للجدل من الأولى.
فهل سينجح في فرض رؤيته السياسية والاقتصادية، أم ستؤدي سياساته إلى تصعيد الأزمات الداخلية والخارجية
موضوعات ذات صلة..
لقاء ترامب ونتنياهو في ظل لحظة حرجة في الشرق الأوسط.. ماذا يحمل؟
تعليق واحد