جاري التحميل الآن

تفاصيل قانون العمل الجديد 2025.. تعديلات توفر أمانًا وظيفيًا وتشجع الاستثمار

قانون العمل الجديد

تفاصيل قانون العمل الجديد 2025.. أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون العمل الجديد لعام 2025، وذلك بعد مناقشات مستفيضة هدفت إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال.

ويأتي هذا التشريع كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع الحفاظ على معايير العدالة الاجتماعية وضمان الأمان الوظيفي لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.

اقرأ أيضًا: زيارة الرئيس السيسي للدوحة: 7.5 مليار دولار استثمار قطري ودعوة للسلام في غزة

تفاصيل قانون العمل الجديد 2025

قانون العمل

ويحرص قانون العمل الجديد على تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بشكل عادل، ويستند إلى اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق العمال.

ويشمل القانون تنظيمًا دقيقًا لساعات العمل وفترات الراحة، حيث يُمنع الإخلال بها إلا في حالات استثنائية يحددها الوزير المختص.

كما يمنح القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة سنوية وفقًا لمدة خدمته، مع إعطاء صاحب العمل سلطة تحديد موعد الإجازة بما يتوافق مع متطلبات الإنتاج.

وقد شدد القانون على أهمية وجود مبررات واضحة في حال تشغيل العامل في يوم راحته، مع ضرورة موافقة الجهة الإدارية.

إجراءات إنهاء العقود والعمل بالقطاع الخاص

نص القانون على إمكانية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من الطرفين بشرط الإخطار المسبق وبمبرر مشروع.

ويُتيح للعامل الاستقالة من عمله للالتحاق بوظيفة تناسب مهاراته، مع ضمان حقوقه المالية باعتبارها من الديون الممتازة التي تُسدد قبل أي مصروفات قضائية.

كما يسمح القانون لصاحب العمل بإغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية وفقًا لشروط محددة.

التشغيل الحر ووكالات التوظيف الخاصة

وتبنى القانون سياسة جديدة لتحرير سوق العمل، حيث أتاح لأصحاب الأعمال اختيار الموظفين بناءً على الكفاءة والخبرة، كما فتح المجال لوكالات التوظيف الخاصة بعد الحصول على تراخيص من وزارة العمل.

وسهل القانون إجراءات الترخيص لهذه الوكالات لدعم توسيع سوق العمل وتوفير فرص تشغيل متعددة.

تنظيم عمل الأجانب ومحاكم متخصصة للنزاعات

راعى القانون توازنًا دقيقًا في الترخيص لعمل الأجانب داخل مصر بما يضمن نقل الخبرات دون التأثير على فرص العمل للمصريين.

كما أُنشئت محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، مع مكاتب مساعدة قانونية تقدم خدمات مجانية للطرفين، بالإضافة إلى مركز وساطة وتحكيم يمكن اللجوء إليه لتسوية المنازعات الجماعية دون اللجوء إلى القضاء.

موضوعات ذات صلة..

أبرز تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لقطر.. لقاءات مثمرة وأجندة مليئة بالمواضيع الهامة