في خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو السكاني والتنمية المستدامة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأخير للمجلس القومي للسكان يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، بحضور مجموعة من الوزراء والمستشارين الحكوميين.
الاجتماع يأتي في إطار الخطط الحكومية الرامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، التي تستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية، تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب مواجهة التحديات السكانية في السنوات المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للملف السكاني، كأحد محاور العمل الرئيسية لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 2030. وذلك من خلال مجموعة متكاملة من التدابير التي تشمل تحسين الرعاية الصحية الأولية، ودعم التعليم، وتمكين المرأة، وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
توجهات الحكومة نحو تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية
في إطار جهود الحكومة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، تم استعراض الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان.
ومن أبرز تلك الإجراءات تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما تم استعراض ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للسنوات المقبلة، والتي تسعى لتحقيق أهداف تنموية متعددة مثل خفض الأمية والحد من التسرب من التعليم.
الأنشطة والمحاور الرئيسية للمجلس القومي للسكان
شهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظات، حيث تم تقديم تقرير تفصيلي للمؤشرات الديموغرافية لعام 2023.
ويتضمن التقرير تفاصيل دقيقة حول عدد السكان، نسب النوع، الحضر والريف، إلى جانب معدلات المواليد والوفيات، وكذا معدلات الزواج والطلاق، والتي تعتبر مؤشرات حيوية في التخطيط التنموي.
وتضمن الاجتماع استعراض الجهود التشريعية التي تم اتخاذها لتطوير إطار قانوني يعزز من حقوق المرأة والطفل. فقد تم إصدار عدد من القوانين الجديدة مثل القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والقانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش، بالإضافة إلى قانون رقم 28 لسنة 2023 لتعديل أحكام الجنسية المصرية، بهدف تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأبناء.
أما المحور الثقافي، فقد تضمن الأنشطة التوعوية التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مثل تدريب الرائدات الريفيات، تنفيذ برنامج “مودة” للزواج، فضلاً عن الحملات التثقيفية والخدمية التي استفاد منها العديد من المواطنين، لا سيما المرأة في الأرياف والمناطق النائية.
كما تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ قوافل طبية وأنشطة ثقافية واسعة، استفاد منها آلاف النساء.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة في المناطق النائية، فضلاً عن توفير خدمات الصحة الإنجابية في المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الوزارة بإنشاء المزيد من العيادات المتنقلة وتوسيع شبكة الخدمات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء توجيهات هامة تشمل البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 2030.
كما تم تكليف وزارة التخطيط بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروع، ووزارة الصناعة لتعزيز فرص عمالة السيدات في القطاع الصناعي، ووزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود تمكين المرأة.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالبعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على تلك القضايا في الأعمال الدرامية والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى أهمية دور المؤسسات الدينية في تحقيق هذا الهدف.
2 comments