في خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الخاصة ليصل إلى 987 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مما يشكل ما يقرب من 49.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية في البلاد.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذه الأهداف تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن نتائج هذه السياسات بدأت تظهر في مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري.
حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.5% مقارنة بنسبة 2.7% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضًا: عروض كارفور للأجهزة الكهربائية بمناسبة العام الجديد 2025.. احتفالات وخصومات لا تفوت
زيادة الاستثمارات الخاصة في الربع الأول
أظهرت البيانات أن الاستثمارات الخاصة في مصر قد حققت نموًا ملحوظًا في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغت قيمتها 133.1 مليار جنيه بأسعار ثابتة، وهو ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات في تلك الفترة.
وهذا النمو يشير إلى زيادة بنسبة 30% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار الخاصة في مصر.
التحديات التي تواجه الاستثمارات العامة
على الرغم من هذا النمو في الاستثمارات الخاصة، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا كبيرًا بنسبة انكماش بلغت 60.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 57 مليار جنيه بأسعار ثابتة، مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2023/2024.
ويعزى هذا التراجع إلى تزايد الضغوط الاقتصادية والإجراءات الحكومية للتركيز على تحسين بيئة الاستثمار الخاصة.
وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجيات الدولة لتقليل الاعتماد على الاستثمارات العامة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وهذه الإصلاحات تشمل تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد.
التوجهات الحكومية للإنفاق الاستثماري
ورغم الانخفاض في الاستثمارات العامة، تستمر الحكومة في توجيه الجزء الأكبر من استثماراتها نحو القطاعات التنموية الحيوية.
فقد أكدت الوزيرة أن الخطة الحكومية تستهدف تخصيص أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، حيث يتم تخصيص 42.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية لهذا القطاع، والذي يشمل التعليم والصحة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير الإنسان المصري.
ويأتي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في المرتبة الثانية من حيث تخصيص الاستثمارات الحكومية، حيث يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري.
وهذا يشير إلى أهمية هذا القطاع في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على استراتيجيات متعددة لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، مع التركيز على دعم القطاعات التنموية الحيوية مثل التعليم والصحة والمياه.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل مناخ الأعمال وتزيد من قدرة القطاع الخاص على النمو، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
موضوعات ذات صلة..
أفضل الهواتف بضمان محلي في السوق حاليًا.. دليل شامل للشراء في 2025
