الاقتصاد المصري في 2025.. تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية إلى تعافي الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي ثابت وتراجع معدلات التضخم.
وهذا التحسن يأتي في سياق عدة عوامل إيجابية تشمل تدفقات نقدية ضخمة واستثمارات دولية تستهدف تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.
توقعات بتعافي الاقتصاد المصري وانخفاض التضخم في 2025
عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري
1. تدفقات النقد الأجنبي
تشهد مصر تدفقات نقدية كبيرة من مصادر متنوعة، أبرزها الاستثمارات الإماراتية، حيث تتضمن هذه الاستثمارات استثمارات مباشرة بقيمة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع بقيمة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم مشروعات تطوير منطقة رأس الحكمة.
وهذه التدفقات تساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ويسهم في توفير السيولة اللازمة للنمو الاقتصادي.
2. التزامات الاتحاد الأوروبي
ومن جانب آخر، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 54 مليار دولار لتمويل مشروعات تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
وهذه التعهدات ستدعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز بيئة الأعمال في مصر.
3. تحسن التصنيف الائتماني
خلال الفترة الماضية، شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا، حيث رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى درجة “B”.
كما أعلنت وكالات “ستاندرد آند بورز” و”موديز” عن نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري. هذه الترقيات تساهم في زيادة ثقة المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري
بالرغم من هذه العوامل الإيجابية، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. من أبرز هذه التحديات:
- ارتفاع معدلات التضخم: رغم التوقعات بانخفاض التضخم، لا يزال التضخم يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد، خاصة مع الزيادات المؤقتة في أسعار الوقود والكهرباء.
- الحاجة لإصلاحات هيكلية أعمق: يتطلب الاقتصاد المصري إصلاحات هيكلية موسعة لتعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
- تعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد: من الضروري تعزيز صادرات مصر وزيادة تنوع الاقتصاد ليشمل قطاعات جديدة تساهم في دفع عجلة النمو.
التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي في مصر
توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2024-2025، مع زيادة وتيرة النمو إلى 4.6% في العام المالي 2025-2026.
تأتي هذه التوقعات بناءً على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بما في ذلك الاستثمارات الإماراتية الكبيرة، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص.
توقعات انخفاض التضخم في مصر
تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يشهد الاقتصاد المصري انخفاضًا في التضخم، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 16٪ على أساس سنوي بحلول فبراير 2025.
وهذا الانخفاض ناتج عن تأثيرات سنة الأساس، حيث من المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم من 28.6٪ في عام 2024 إلى 18.4٪ في 2025.
ومع استمرار تدفقات الاستثمارات والتعهدات الدولية لدعم الاقتصاد المصري، من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية.
إن تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز السيولة النقدية سيعزز من قدرة مصر على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، مما يبشر بعام 2025 أكثر استقرارًا اقتصاديًا.
2 comments