رئيس الوزراء يكشف عن خطط حوكمة جديدة لامتحانات الثانوية العامة

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة التعليم وضمان نزاهة الامتحانات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء الاجتماع بهدف استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بحوكمة لجان الثانوية العامة، التي تضمن الانضباط والعدالة في إجراء الامتحانات، وتعزز من الرقابة على جميع محاولات الغش والتسريب التي تعكر صفو العملية التعليمية.

اقرأ أيضًا:  حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة في مصر.. وزارة المالية تكشف

اجتماع مدبولي مع وزير التعليم

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقد تم مناقشة العديد من الإجراءات والاقتراحات التي تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالامتحانات في السنوات السابقة، وأبرزها قضية الغش وتسريب الامتحانات بطرق غير قانونية.

ووفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الاجتماع تناول موضوعات مهمة مثل تصحيح المسارات في لجان الامتحانات وتعزيز الرقابة عليها، وكذلك التشديد على إجراءات التحقق من هوية الطلاب والمراقبين في اللجان.

كما تم استعراض بيانات الطلاب وأعداد لجان الامتحانات لعام 2024-2025، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر أمانًا ونزاهة.

واستعرض الاجتماع كذلك مقترحات تتعلق باستخدام تقنيات جديدة لمكافحة الغش، بما في ذلك تكثيف الرقابة الإلكترونية، وتحسين تدريب المراقبين والملاحظين في اللجان لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب.

وتؤكد هذه الإجراءات على إصرار الحكومة على تحقيق العدالة بين الطلاب ومنح المتفوقين الحق في حصاد ثمار اجتهادهم دون تدخلات غير مشروعة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال دراسة المقترحات المقدمة ومراجعتها مع الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الجهات الأمنية المختصة.

والهدف من هذه المراجعة هو الوصول إلى إجراءات فعّالة تساهم في تأمين الامتحانات ومنع أي شكل من أشكال الغش أو التلاعب خلال فترة الامتحانات.

وهذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي، والعمل على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في جميع جوانب العملية التعليمية.

وبذلك، تواصل مصر جهودها في تحسين مستوى التعليم وضمان حق كل طالب في الحصول على نتائج تعكس قدراته الفعلية، بعيدًا عن محاولات الغش أو التلاعب.

موضوعات ذات صلة..