عقوبات عدم تطبيق الحد الأدنى.. في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بدءًا من مارس 2025.
عقوبات عدم تطبيق الحد الأدنى
جاء هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الطبقة العاملة وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وشهد الاجتماع الذي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد العمال واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال، حيث تم التوافق على ضرورة رفع الأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفقًا للمجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد بداية من مارس 2025، وسيلتزم جميع أصحاب الأعمال بتطبيقه دون استثناءات، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي.
الحد الأدنى للأجر المؤقت والعلاوة الدورية
في خطوة غير مسبوقة، قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى لأجور العاملين بنظام العمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا.
كما تم تحديد قيمة العلاوة الدورية السنوية بـ250 جنيهًا كحد أدنى، مما يمنح العمال فرصة لتحسين دخلهم بمرور الوقت.
تطورات الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى:
- 2700 جنيه في يناير 2023
- 3000 جنيه في يوليو 2023
- 3500 جنيه في يناير 2024
- 6000 جنيه في مايو 2024
- 7000 جنيه في مارس 2025
هذا التطور يعكس جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
عقوبات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص دون استثناء، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستتابع تطبيقه من خلال حملات تفتيشية دورية.
وأوضح أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، حيث يعاقب صاحب العمل أو ممثل المنشأة بغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل لم يحصل على حقه، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة وإيجاد حلول مناسبة لها.
موضوعات ذات صلة..
