منظومة تنظيم الهواتف المستوردة.. كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن خطة جديدة تهدف إلى تقليص عمليات تهريب الهواتف المحمولة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة التهريب 80% خلال عامي 2023 و2024.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده شمروخ بمقر الجهاز في القرية الذكية، حيث قدم رؤيته حول المنظومة الجديدة التي ستساهم في تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية حقوق المستهلكين.
منظومة تنظيم الهواتف المستوردة
أوضح شمروخ أن المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الحكومة تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من تهريب الهواتف المحمولة، وهي قضية تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشار إلى التعاون المثمر مع الأجهزة القضائية في تحويل 13 قضية تهريب إلى التحقيق، حيث تم فتح وتشغيل نحو 594 ألف جهاز “آيفون” و725 ألف جهاز “سامسونج” دخلوا البلاد دون سداد الرسوم المستحقة قبل يومين فقط من بدء تطبيق المنظومة.
وأكد على أن الأجهزة المهربة كانت تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي، حيث تسببت في فقدان الدولة لرسوم جمركية وإيرادات مهمة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على السوق المحلي من خلال المنافسة غير العادلة مع الأجهزة المحلية.
تسهيلات للمسافرين وإجراءات قانونية جديدة
ومن أبرز ملامح المنظومة الجديدة أنها لا تشمل فرض رسوم جمركية على الهواتف الشخصية التي يجلبها المسافرون من الخارج، مما يعزز من مرونة النظام ويسهم في تسهيل حركة التجارة.
كما أكد شمروخ أن المسافرين القادمين إلى مصر يمكنهم إدخال جهاز واحد شخصي جديد دون فرض أي رسوم، مع منحهم فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل الجهاز في النظام الإلكتروني، وذلك لضمان دخول الأجهزة عبر قنوات قانونية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات أنه لن يتم فرض أي رسوم جديدة على تشغيل الهواتف المحمولة التي تم جلبها قبل تاريخ تطبيق المنظومة في 1 يناير 2025، وبالتالي لن يكون هناك أثر رجعي لهذه القرارات، مما يعزز الشفافية ويوفر حماية أكبر للمستهلكين.
دعم الصناعة المحلية
فيما يتعلق بدعم الصناعة المحلية، أشار شمروخ إلى أن المنظومة الجديدة ستساهم في تقليص الفجوة بين السوق المحلي والأجهزة المهربة، حيث تغطي الشركات المحلية مثل “سامسونج”، “ريلمي”، “نوكيا”، و”أوبو” نحو 80% من احتياجات السوق المصري.
وأضاف أن هذه الشركات تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا، مما يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المحمولة بشكل يلبي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.
إحصائيات الاستعلامات الرقمية
منذ إطلاق المنظومة، حققت المنظومة نجاحًا ملموسًا في تقليص الفجوة بين الأجهزة المهربة والأجهزة المعتمدة، حيث بلغ عدد الاستعلامات المسجلة عبر التطبيق الإلكتروني أكثر من 7.5 مليون استعلام عن الأجهزة المحمولة، ما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام المنظومة وتسجيل أجهزتهم بشكل قانوني. هذه المنظومة توفر للمواطنين إمكانية التأكد من حالة جهازهم المحمول، سواء كان قانونيًا أو مهربًا.
إعفاءات للمسافرين
في إطار التسهيلات المقدمة للمسافرين، كشف شمروخ أنه تم إعفاء 305 مسافرين من أصل 331 قادمًا من الخارج من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار المبادرات التي تهدف إلى تسهيل دخول الهواتف الشخصية للأفراد دون معوقات قانونية.
واختتم المهندس محمد شمروخ تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه المنظومة تمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتهدف إلى حماية حقوق المستهلكين، تحسين جودة الأجهزة المتداولة في السوق، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية.
وشدد على أن هذه الخطوة ستكون بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والتنظيم في السوق المحلي، مما يعزز من مكانة السوق المصري في صناعة الهواتف المحمولة على مستوى العالم.
